بحران مالی اخیر و نقش حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه 

مقدمه 
تمامی گروههایی که به‌نحوی با صورتهای مالی ارتباط دارند، اعم از تهیه‌کنندگان، استفاده‌کنندگان، حسابرسان و تدوین‌کنندگان استانداردها، همواره از دیرباز درگیر مبحث شفافیت و مربوط بودن اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی بوده‌اند. رسوایی شرکت انرون (Enron) که در اوایل سال 2000 میلادی اقیانوس آرام اقتصاد امریکا را دچار التهاب کرد، نهادهای قانونگذاری را واداشت تا در جهت تسهیل درک سرمایه گذاران از ارزش دارایی شرکتها و در پی آن کاهش پیچیدگی ساختار مالی، قوانینی وضع کنند. در این میان، به‌کارگیری حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه برای ارائه گزارشهای سودمند و مربوط، یکی از مسیرهای برون‌رفت از مشکلات فعلی به‌نظر آمد. بنابر باور تدوین‌کنندگان استانداردها، مزیت استفاده از ارزش منصفانه، شفافیت و مقایسه‌پذیری است که می‌تواند سرمایه‌گذاران را در جهت کسب اعتماد مجدد در بازارهای مالی، یاری دهد.

 استاندارد شماره 157
در واکنش به رسوایی شرکت انرون، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی امریکا1 برنامه انتشار استانداردی در خصوص تعیین ارزش منصفانه را در پیش گرفت (FASB, 2006). این استاندارد با استفاده از یک ساختار سلسله مراتبی با تعیین سه سطح از شیوه ارزیابی داراییها و میزان نقدشوندگی آنها، سعی بر آن دارد تا ضمن روشن ساختن مفهوم ارزش منصفانه، راهکاری درخور اجرا در این خصوص ارائه دهد.
حال به‌ اختصار به ‌شرح این سه سطح که هدف اصلی آنها تعیین ارزش منصفانه برای مبادلات اقتصادی است، پرداخته می‌شود:
سطح اولِ این طبقه‌بندی شامل اغلب داراییهای نقدی است که ارزیابی آنها با قیمتهای اعلام‌شده (مظنه قیمت بازار2) در بازاری پویا و فعال صورت می‌گیرد.
در سطح دوم، داراییهای مورد ارزیابی فاقد بازار پویا و فعال هستند و ارزیابی داراییها با استفاده از اطلاعات مشهود بازار3 صورت می‌گیرد.
سطح سوم، شامل داراییهایی است که ارزیابی آنها به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و ارزش منصفانه آنها از طریق الگوها و براوردهای داخلی واحد تجاری مانند تحلیل مدیریت، تعیین می‌شود.
سطح نهایی این طبقه‌بندی که مبین استفاده اجباری از ارزش منصفانه برای مبادلات فاقد بازار نقدی است، منشا انتقادهای بسیاری است. فروپاشی کلی در بازارهای اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی4 و اعتبار مسکن 5، همچنین فقدان نقدشوندگی در بازارهای مذکور مباحثی را در خصوص حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه میان بانکداران، حسابرسان و سیاستمداران، پدید آورده است. در این میان، استفاده از مشتقه‌های اعتباری نیز به مشکلات دامن زده است.

مشتقه‌های اعتباری
فروپاشی ابرشرکتهای مالی امریکا از جمله ای‌آی‌جی6 (AIG) که در حقیقت بزرگترین شرکت بیمه دنیاست، به سبب استفاده نادرست از برخی مشتقه‌های اعتباریِ غیرطبیعی پدیدار شد. یکی از مشتقه‌هایی که نقشی عمده در رسوایی ای‌آی‌جی ایفا کرد، اوراق تضمینِ نکول تبادلی7 بود.
این ابزار مالی که در بازار مشتقه‌ها برای مبادلات ریسک شکل گرفت، شامل سیاست بیمه‌ای برای مثال برای اوراق قرضه است. در قرارداد تضمین نکول تبادلی، دو طرف فروشنده (شرکت بیمه) و خریدار (معمولاً بانک) با یکدیگر وارد معامله می‌شوند. طرف خریدار که در واقع دارنده اوراق قرضه است، موظف به پرداخت ادواری حق‌بیمه به طرف فروشنده می‌شود. در مقابل، طرف فروشنده در مواقعی که انتشاردهنده اوراق قرضه به‌علت مشکلات مالی نمی‌تواند پرداختهای منظمی داشته باشد، نقشی حمایت‌کننده ایفا می‌‌کند. بنابراین مزیت خرید این اوراق برای طرف خریدار، اطمینان از بازگشت سرمایه است.
حلاوتِ دریافت حق‌بیمه ادواری برای شرکتهای بیمه و آگاهی از این حقیقت که به لحاظ تاریخی، انتشاردهندگان اوراق قرضه به‌ندرت ورشکست می‌شوند، موجد انگیزه انکارناپذیر رواج بازار اوراق تضمینی در سطح بسیار گسترده‌‌ای شد. شرکتهایی نظیر ای‌آی‌جی از رتبه اعتباری خویش برای سکانداری در این بازار بهره بردند و رتبه اعتباری آنها وسیله‌ای برای کسب درامد شد. بانکها و صندوقهای مالی بزرگ نسبت به خرید این اوراق حتی زمانی که خود دارنده اوراق قرضه نبودند، همت گماردند8. اوراق تضمین نکول تبادلی با شتاب زیاد به‌صورت بازارِ خارج از بورس (بازارهای فرابورس9) و غیررسمی که فاقد نظم و شفافیت است، گسترش یافت. “این گستردگیِ بازار، سرمایه‌گذاران را در شبکه‌ای از ارتباطها قرار داد که عاجز از درک آن بودند” (Kelleher, 2008). اغلب سرمایه‌گذاران بدون آگاهی منطقی از شخصی که آن‌سوی بیمه‌نامه‌هاست، نسبت به معامله اوراق اقدام کردند. 
بسیاری از قراردادهای تضمین نکول تبادلی که در مقابل ریسکِ غیرمتعارف ابزار مالی به فروش رسید، سبب تشدید بحران بازارِ مسکنهای رهنی شد. اوراق بهادار پشتیبانی‌شده توسط وامهای رهنی به‌واسطه اتفاقهایی که در این مقال نمی‌گنجد، ناگهان بی‌ارزش شد و در پی آن حوادثی پدید آمد که تسویه قراردادهای تضمینی را ایجاب می‌کرد. در نتیجه، فروشندگان این اوراق مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتی شدند که در نهایت بحران نقدینگی و زیانهای عمده‌ای را به‌دنبال داشت.
هنگام رکود بازارِ اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی، ای‌آی‌جی مجبور بود مبلغی حدود 440 میلیارد دلار برای تسویه قراردادها پرداخت کند. چون این شرکت قادر به پرداخت چنین مبلغی نبود، این امر ضمن ایجاد نگرانی برای مشتریان، سبب تنزل رتبه اعتباری و میزان اعتماد سرمایه‌گذاران شد. سرانجام با کمک 85 میلیارد دلاری خزانه‌داری امریکا و تحصیل 80 درصد سهام توسط نهاد مذکور، ای‌آی‌جی از ورطه ورشکستگی رهایی یافت و ملی شد.
مطابق اصول پذیرفته‌شده حسابداری امریکا، سودوزیان مربوط به مشتقه‌های اعتباری نظیر اوراق تضمین نکول تبادلی، با در نظر گرفتن تغییرات ارزش منصفانه شناسایی می‌شود. برای دیگر ابزار مالی نظیر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار نیز همین رویه برگزیده می‌شود. گاهی اوقات، تغییرات در ارزش منصفانه به‌جای صورت سودوزیان به‌طور مستقیم در صورت سودوزیان جامع گزارش می‌شود.
در خصوص ای‌آی‌جی انتظار بود که حسابداری این شرکت با لحاظ تغییرات ارزش منصفانه مشتقه‌ها، زیانهای تحقق‌نیافته ناشی از آن را ارائه کند؛ اما آنچه در عمل پیش آمد، گویای خلاف این مطلب بود و این شرکت هیچگاه این‌گونه رفتار نکرد.در نتیجه، حسابرسان مستقل در خصوص کیفیت سود و ارزیابی اوراق تضمین نکول تبادلی، اظهارنظر غیرمقبول ارئه کردند. موسسه‌ةای بزرگ حسابرسی10 به این نتیجه رسیدند که ضعفی عمده در کنترل داخلی شرکت در مورد گزارشگری مالی وجود دارد. الگوهای ارزیابی داخلی که توسط مدیریت انتخاب شده بود، زیانهای عمده را از دید سرمایه‌گذاران پنهان می‌کرد. در نهایت، واکنش بازار به اطلاعات انعکاس‌یافته، سقوط قیمت سهام را به‌دنبال داشت. این یکی از نشانه‌های بحرانی بود که شرکت ای‌آی‌جی دچار آن شد. در نتیجه، حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه و جوانب آن در صدر مباحث قرار گرفت.

حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه
مبحث به‌کارگیری حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه و پیامدهای حاصل از آن، چالشی عظیم در چند سال اخیر به‌وجود آورده است. در حالی که برخی از صاحب‌نظران استفاده از آن را سبب تشدید وخامت اوضاع می‌دانند، عده‌ای بر این باورند که به‌کارگیری ارزش منصفانه به‌دلیل بیان صریح واقعیتهای اقتصادی، زمینه تصمیم‌گیری صحیح را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند و موجب تحکیم بازار سرمایه می‌شود.

بیان دیدگاههای مخالف با ارزش منصفانه
در جناح مخالفانِ ارزش منصفانه، بانکداران و نمایندگان سایر نهادهای مالی قد برافراشتند. این گروه با مواضعی انتقادآمیز، عامل بحران کنونی را حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه می‌دانند. “آنها بر این باورند که قوانین ارزش منصفانه چرخه‌ای از افت ارزش داراییها را پدید می‌آورد و با الزام‌آور کردن فروش داراییها، ثبات مالی را به خطر می‌اندازد” (The Economist, 2008).
بحث‌انگیزترین جنبه ارزش منصفانه، سطح سوم سلسله‌مراتب ارائه‌شده در استاندارد شماره 157 است که به‌کارگیری الگوی حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه را حتی در غیاب یک بازار پویا، تحمیل می‌کند. استفاده از یک الگوی اطلاعاتی نامشهود11 و انتزاعی، در نهایت منجر به ارزیابیهای بی‌اعتبار و اتکاناپذیر می‌شود. علاوه بر این، پیچیدگیِ برخی از داراییهای مالی، تعیین ارزش منصفانه آنها را حتی زمانی که بازار دارای عملکرد عادی است، دچار مشکل می‌سازد.
تقابل کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا12 و هیئت تدوین استانداردهای حسابداری با مخالفان ارزش منصفانه، این شبهه را برای مخالفان ایجاد کرد که نهادهای مذکور به‌طور آگاهانه با وضع قوانین مربوط به ارزش منصفانه و حفظ سطح پیچیدگی آنها، سعی بر آن دارند تا شرکتها بیش از پیش در امر ارزیابی داراییها و بدهیها به موسسه‌های حسابداری اتکا کنند. از نگاه مخالفان، پیامد ناخوشایند این موضوع، تلخیِ افزایش هزینه برای شرکتهاست. چالش به‌وجودآمده طی بحران، آن قدر وسیع است که برخی کارشناسان با واهمه نبود امکان دستیابی به یک روش پذیرفته‌شده عمومی برای ارزیابی داراییها، مواجه هستند.
مخالفان اظهار می‌کنند که به‌کارگیری حسابداری مبتنی بر واقعیت طی آشفتگی بازار، منجر به شناسایی زیانهای تحقق‌نیافته عمده و تنزل سرمایه در شرکتها می‌شود. بانکداران همیشه در این هراس هستند که به‌واسطه استفاده از حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه، به حراج گذاشتن داراییهای ارزان‌شده آنها الزامی شود تا از این طریق، ذخیره سرمایه آنها در سطح مورد نیاز باقی بماند. بانکداران به‌دلیل تعارض بین سطح مورد نیاز سرمایه قانونی و پیامدهای ارزش منصفانه، خواستار بازگشت حسابداری مبتنی بر بهای تمام‌شده تاریخی13 در طی بحران شدند.
از آنجا که به‌کارگیری بهای تمام‌شده تاریخی موجب کاهش تاثیر تغییرات ارزش منصفانه بر داراییها و بدهیها می‌شود، مخالفان، متقاضیِ تعلیق حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه شدند. حسابداری سنتی به شرکتها این امکان را می‌دهد که داراییهای مالی را به بهای اولیه حفظ کنند. این شرایط به آنها کمک می‌کند، برای یافتن راه نجات تا احیای مجدد بازار، زمان داشته باشند.
خواسته دیگر بانکداران برای اجتناب از زیانهای مرتبط به حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه، طبقه‌بندی مجدد وامها از فرایند نگهداری برای فروش14 و نگهداری برای دادوستد15 به فرایند نگهداری تا سررسید16 بود.

بیان دیدگاههای موافق با ارزش منصفانه
در جناح مقابل، طرفداران ارزش منصفانه دریافتند که مخالفان، تنها هنگام رکود بازار عزم رزم با ارزش منصفانه کردند. زمانی که ارزش منصفانه به یاری آنها شتافت تا در شکوفایی اقتصاد، قادر به کسب منفعت بزرگی در بازار مشتقه‌ها شوند و برای اختیارهای خرید سهام، مزایای مالیاتی ایجاد کرد، شمشیر تیزِ نقدِ مخالفان در غلاف سکوت باقی مانده بود.
تدوین‌کنندگان استانداردها در راستای حمایت از ارزش منصفانه، نه‌تنها آن را مسبب بحران فعلی نمی‌دانند، بلکه اظهار می‌کنند پدیده مذکور مشکلات و مسائلی را به‌موقع و با آسیب کمتری نسبت به زمان به‌کار نگرفتن آن، هویدا کرده است (Johnson, 2008).
به عقیده آنها، حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه، با ارائه اطلاعات روز موجب آگاهی سرمایه‌گذاران جهت تشخیص میزان ارزش دارایی شرکتها و ارزیابی وظیفه مباشرتی مدیران می‌گردد (Clesielski, 2008). از آنجا که ارزش منصفانه زمینه آشکار شدن قصور مدیران را فراهم می‌کند، این قشر را دچار نگرانی کرده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا به‌منظور تعیین اثر ارزش منصفانه بر موسسه‌های بحران‌زده، مسئولیت انجام تحقیقی را بر عهده گرفت که نتایج آن تاکید بر تاثیر نداشتن حسابداری بر بحران فعلی داشت. نتیجه این تحقیق که 50 نمونه از موسسه‌های مالی امریکا، از جمله بانکها، موسسه‌های بیمه و سایر نهادهای مالی را بررسی کرد، حاکی از آن بود که فقط درصد قلیلی از داراییها و بدهیهای آنها، مطابق با استاندارد به ارزش منصفانه اندازه‌گیری و ثبت می‌شوند. همچنین، سودوزیان تغییرات در ارزش منصفانه، به‌جای ثبت در صورت سودوزیان، در صورت سودوزیان جامع سالهای بعد ثبت می‌شود. این تحقیق نشان داد که انواع اصلی داراییها و بدهیهایی که به ارزش منصفانه اندازه‌گیری شدند، از دسته تجاری بودند و برای منافع کوتاهمدت نگهداری می‌شدند. ارزش منصفانه مشتقه‌های این شرکتها، با استفاده از اطلاعات غیرشفاف بازارهای بدون نظارت17 اندازه‌گیری می‌شود. علاوه بر این، بخش اعظم داراییها/ بدهیهایی که در این شرکتها به ارزش منصفانه گزارش شدند، در سطح اول سلسله مراتب استاندارد شماره 157 جای نداشتند، بلکه متعلق به سطح دوم بودند. ارزیابی در این سطح به کمک تعدیلهای خاص و دخیل کردن درجه‌ای معین از اعمال نظر شخصی، انجام می‌پذیرد.
طبق گزارشی که مریل لینچ (Merril Lynch) منتشر کرد، بیان شد که مسبب اصلی ناکامیها و زیانهای تحمیل‌شده در صنعت بانکداری، عملکرد ضعیف نظام وامهاست که به‌جای ارزش منصفانه، بر مبنای نظام حسابداری تعهدی پایه‌گذاری شده است. تحت این شرایط، زیانها به‌تدریج و به همان ترتیبی که واقع شده‌اند، شناسایی و به‌صورت سودوزیان افزوده می‌شوند. در حالی که حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه، شناسایی آنی زیانهای فعلی را می‌طلبد. در نتیجه، پیش‌بینی زیان در سیستم حسابداری تعهدی، اثر بیشتری روی وضعیت مالی بانکها نسبت به اثر زیانهای شناسایی‌شده در حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه دارد.
افزایش ثبات مالی از هدفهای حسابداری محسوب نمی‌شود، بلکه هدف حسابداری ارائه تصویری بی‌طرفانه از فعالیتهای اقتصادی است. در برخی اوقات، حسابداری به‌وسیله گزارشهای بهنگام، پرده از لفاف روی زیانها بر می‌دارد و به شرکتها کمک می‌کند تا به مدار تعادلی خویش، بازگردند. طرفداران ارزش منصفانه معتقدند بازار زمانی منظم و منسجم عمل می‌کند که شفافیت و افشای به‌موقع حاکم باشد. سرمایه‌گذاران نیز نسبت به ارائه اطلاعات شفاف، رغبت بیشتری نشان می‌دهند. بنابر باور آنها از میان روشهای ارزیابی موجود، حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه، بهترین روش است و می‌تواند در جهت تحقق بخشیدن به امیال آنها گام بردارد.
برخی از نویسندگان به‌طور تلویحی بیان کردند که حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه، به شرکتها هشدار می‌دهد تا از بیشتر داراییهای نوسان‌پذیر18 اجتناب کنند(Moyer, 2008). این نوع حسابداری امکانی را فراهم می‌کند تا شرکتها از ریسکی که سرچشمه بی‌ثباتی در حسابهای آنهاست، آگاه شوند.
در نهایت باید گفت که تـدویـن‌کننـدگان استانـداردهـا، حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه را بهترین الگوی موجود می‌دانند که توانایی حفظ سلامت بازار را دارد. تعلیق ارزش منصفانه، فقط راهی برای فراموش کردن موقتِ مشکلات مالی است و زمان رسیدن به نقطه پایانِ بحران را به تعویق می‌اندازد.

سخن پایانی
در این آشوب بزرگ، هر شخصی با اندیشه گشودنِ گره مشکلات، قصد دارد روزنه رهایی را بر همگان آشکار سازد. به‌رغم آنکه راه‌حلهای موجود سعی در کاهش آشفتگی وضعیت فعلی دارند، اما مسیر نهایی که زمینه‌ساز فراغت از منجلاب مالی گردد، هنوز پیدا نشده است و شاید برای همیشه دست‌نیافتنی باقی بماند.
با این حال با رعایت دستورالعملهایی که در ذیل ذکر می‌شود، می‌توان وضعیت را بهتر کرد:
الف- ایجاد محدودیت در استفاده گسترده از مشتقه‌های اعتباریِ غیرطبیعی در بازارهای بدون نظارتی که فاقد نقدینگی، شفافیت و قوانین مشخص هستند.
ب- افزایش افشا در صورتهای مالی برای ابزار مالی و ارزش منصفانه مربوط به آنها، زمینه‌ساز ارائه‌ای بی‌طرفانه از سلامت مالی و ریسکهای موجود در شرکت می‌شود. این امر سرمایه‌گذاران را در فرایند تصمیم‌گیری یاری می‌دهد.
ج- تدوین‌کنندگان استانداردها اغلب نقشی توصیه‌آمیز برای استانداردها، الگوها و اختیارهای معین ایفا می‌کنند. در مقابل، شرکتها بر حسب علاقه‌های خود، نسبت به اجرای آنها اهمال می‌کنند. بنابراین، اجبار در رعایت استانداردها می‌تواند مفید واقع شود.
د- به‌کارگیری حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه باید برای ارزیابی تمامی دارایی و بدهیهای مالی، تعمیم داده شود. امروزه اقلام شرکت بنابر تصمیم مدیریت، بر حسب ارزش منصفانه، بهای منقضی‌شده و بهای تمام‌شده تاریخی اندازه‌گیری می‌شود. استفاده از الگوی ارزیابی مختلط، باعث کاهش مقایسه‌پذیری و ایجاد سردرگمی میان سرمایه‌گذاران می‌شود.
حسابداری مبتنی بر ارزش منصفانه به‌قدری مستعد طرح مباحث مختلف است که نمی‌توان برای آن نقطه پایانی متصور شد. این مباحث به‌واسطه تضاد حاکم بین مدیرانی که فرایند گزارشگری مالی را تحت کنترل دارند و سرمایه‌گذارانی که راغب به گزارشگری مالی شفاف هستند، بسط و اهمیت بیشتری می‌یابد.
شاید این بی‌کرانه‌بودن، حسابداران را در مسیر رسیدن به ساحل امن آرامش به اضمحلال بکشاند. بنابراین باید دست یاری اقتصاددانان، نهادهای قانونگذار و کارشناسان خبره را برای سهولت در رهیابی مسیر، فشرد.

پانوشتها:

 

(FASB)

Financial Accounting Standards Board

-1
  

Quoted Market Price

-2
  

Observable Market Data

-3
 (MBS)

Mortgage Backed Security

-4
  

Housing Credit

-5
 (AIG)

American International Group

-6
 (CDS)

Credit Default Swap

-7

توضیح: در تمامی متون و مقاله‌های موجود در این زمینه، از این مشتقه مالی با عناوین مختلفی از جمله «مبادلات نکول اعتباری»، «معاوضه استنکاف اعتبار»، اوراق «تضمین مبادله‌ای اعتبارات»، اوراق «تضمین نکول اعتبارات مبادله‌ای» و «بیمه عدم پرداخت بدهی» یاد شده است. شاید با توجه به اصطلاحات ترجمه‌شده موجود، معادل فارسی اوراق «تضمین نکول تبادلی» به‌طور نسبی تناسب بیشتری با عبارت «CDS»‌4; دارد.

8- خرید اوراق تضمین نکول تبادلی برای شخصی که دارنده واقعی اوراق قرضه نیست، «تضمین نکول تبادلی عریان» یا « تضمین نکول تبادلی بدون پشتیبانی» نامیده می‌شود (Credit Default Swap Naked).

 

 (OTC)

Over-The-Counter Market

-9

10- چهار موسسه اصلی در زمینه حسابرسی تخصصی با هم رقابت می‌کنند. این چهار شرکت به نام چهار موسسه بزرگ (Big Four) معروف هستند.

  Unobservable Data Model-11
 (SEC)Securities and Exchange Commission-12
  Historrical Cost Accounting-13
 

(CSA)

Held for Sale

-14
  Held for Trading-15
  Held to Maturity-16
  Non Regulated Markets-17
  Volatile Assets-18
    
منابع:   

Clesielski Jack, The Pending Fair Value Accounting Fracas, Available at http://seekingalpha.com, retrieved on Dec. 15, 2008

  •  

FASB, SFAS 157: Fair Value Measurement, FASB, 2006

  •  

Huian M.C., Some Aspect Regarding the Role of Fair Value Acconting During the Current Financial Crisis, Al. I. Cuza University of Iasi, 2009

  •  

Johnson Carrie, Wall Street Points to Disclosure as Issue, Available at http://www.washingtonpost.com, retrieved on Dec. 12, 2008

  •  

Kelleher James, Buffet’s “Time Bomb” Goes Off on Wall Street, Available at http://www.reuters.com, retrieved on Dec.15, 2008

  •  

Moyer Liz, How Fair is Fair Value Accounting, Available at http://www.forbes.com, retrieved on Dec.10, 2008

  •  

Schulzke Kurt, Fair Value Accounting Did not Cause Banking Crisis, Available at http://schulzkelaw.com, retrieved on Dec.12, 2008

  •  

The Economist, All’s Fair; The Crisis and Fair-Value Accounting, Available at http://www.economist.com, retrieved on Dec. 20, 2008

  •